وبَلَّدَ « 1 » ، وجاءَ الكِندِيُّ حَتّى أخَذَ البُرنُسَ - وكانَ مِن خَزٍّ - فَلَمّا قَدِمَ بِهِ بَعدَ ذلِكَ عَلَى امرَأَتِهِ امِّ عَبدِ اللَّهِ ابنَةِ الحُرِّ ، اختِ حُسَينِ بنِ الحُرِّ البَدِّيِّ ، أقبَلَ يَغسِلُ البُرنُسَ مِنَ الدَّمِ . فَقالَت لَهُ امرَأَتُهُ : أسَلَبَ ابنِ بِنتِ رَسولِ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله تُدخِلُ بَيتي ؟ ! أخرِجهُ عَنّي . فَذَكَرَ أصحابُهُ أنَّهُ لَم يَزَل فَقيراً بِشَرٍّ حَتّى ماتَ . « 2 » 1999 . الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة من الصحابة ) : لَمّا قُتِلَ الحُسَينُ عليه السّلام انتُهِبَ ثَقَلُهُ ، فَأَخَذَ سَيفَهُ القَلانِسُ النَهشَلِيُّ ، وأخَذَ سَيفاً آخَرَ جُمَيعُ بنُ الخلقِ الأَودِيُّ ، وأخَذَ سَراويلَهُ بَحرُ - المَلعونُ - ابنُ كَعبٍ التَّميمِيُّ ، فَتَرَكَهُ مُجَرَّداً ، وأخَذَ قَطيفَتَهُ قَيسُ بنُ الأَشعَثِ بنِ قَيسٍ الكِندِيُّ ، فَكانَ يُقالُ لَهُ : قَيسُ قَطيفَةٍ ، وأخَذَ نَعلَيهِ الأَسوَدُ بنُ خالِدٍ الأَودِيُّ ، وأخَذَ عِمامَتَهُ جابِرُ بنُ يَزيدَ ، وأخَذَ بُرنُسَهُ - وكانَ مِن خَزٍّ - مالِكُ بنُ بَشيرٍ الكِندِيُّ . « 3 » 2000 . الإرشاد : ثُمَّ أقبَلوا عَلى سَلبِ الحُسَينِ عليه السّلام ، فَأَخَذَ قَميصَهُ إسحاقُ بنُ حَيوَةَ الحَضرَمِيُّ ، وأخَذَ سَراويلَهُ أبجَرُ بنُ كَعبٍ ، وأخَذَ عِمامَتَهُ أخنَسُ بنُ مَرثَدٍ ، وأخَذَ سَيفَهُ رَجُلٌ مِن بَني دارِمٍ ، وَانتَهَبوا رَحلَهُ وإبِلَهُ وأثقالَهُ ، وسَلَبوا نِساءَهُ . « 4 »

--> ( 1 ) . بَلَّدَ الرجل : إذا لم يتّجه لشيء ، وبَلَّدَ : إذا نكّس في العمل وضعف حتّى في الجري ( لسان العرب : ج 3 ص 96 « بلد » ) . ( 2 ) . تاريخ الطبري : ج 5 ص 448 ، أنساب الأشراف : ج 3 ص 408 ، مقتل الحسين عليه السّلام للخوارزمي : ج 2 ص 35 وفيه « مالك بن نسر » ؛ مثير الأحزان : ص 73 ، إعلام الورى : ج 1 ص 467 ، شرح الأخبار : ج 3 ص 163 ح 1090 عن المدائني وفيه « مالك بن بشير » وليس في الثلاثة الأخيرة ذيله من « وقد أعيا » ، المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 57 وفيه « مالك بن اليسر » وكلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج 45 ص 53 . ( 3 ) . الطبقات الكبرى ( الطبقة الخامسة من الصحابة ) : ج 1 ص 479 ، الردّ على المتعصّب العنيد : ص 40 نحوه وفيه « الفلافس النهشلي » و « جابر بن زيد » . ( 4 ) . الإرشاد : ج 2 ص 112 ، إعلام الورى : ج 1 ص 469 وراجع : روضة الواعظين : ص 209 وكشف الغمّة : ج 2 ص 263 ومطالب السؤول : ص 76 .